يبدأ اليوم، السبت، في السودان تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.
وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهرا.
وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على البلاد التي ستستقبل، اليوم، العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.
وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب/ أغسطس ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/ أبريل بعد 30 عاما من التربّع على كرسي الحكم.
والاتّفاق الذي توسّط فيه كل من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم، بينما رأى فيه الجنرالات تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.
وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، احتفل السودانيون في محطة القطار، الجمعة، بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.
وهتف المحتفلون "مدنية، مدنية"، متعهّدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.
وغداة توقيع الاتفاق سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية قد أعلنوا، الخميس، أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.
ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكّل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
اقرأ/ي أيضًا | حمدوك.. رجل المرحلة الانتقالية في السودان
وبحسب الاتفاق، سيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة سيتألف من 11 عضوا غالبيتهم من المدنيين، علما أنه ينص على أنّ وزيري الداخلية والدفاع سيعيّنان من قبل المجلس العسكري.
ويحضر الحفل الرسمي، السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، وعدد من كبار القادة من المنطقة.
وأحد أكثر العواقب الدبلوماسية الفورية للحلّ الوسط الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق العضوية الذي فرضه الاتحاد الأفريقي على السودان في حزيران/ يونيو.
وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي، اللواء الركن محمد علي إبراهيم، الجمعة، إنّ التوقيع الرسمي "سيفتح الباب مجدّدا أمام العلاقات الخارجية للسودان".
وعلى صلة، من المقرّر أن يمثل البشير، الذي تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، أمام المحكمة اليوم السبت بتهم فساد.
التعليقات