السودان: إرجاء الإعلان عن المجلس السيادي مع بدء محاكمة البشير

وصل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الإثنين، إلى مقر المحكمة بالعاصمة الخرطوم، حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتعامل مع النقد الأجنبي للسودان.

السودان: إرجاء الإعلان عن المجلس السيادي مع بدء محاكمة البشير

(أ ب)

وصل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الإثنين، إلى مقر المحكمة بالعاصمة الخرطوم، حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتعامل مع النقد الأجنبي للسودان.

ويأتي انعقاد جلسة المحكمة بعد أن تم تأجيلها علما أنها كانت مقررة، يوم السبت، وأتى التأجيل لتزامن جلسة المحاكمة الأولى مع توقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وستكون جلسة محاكمة البشير علنية لوسائل الإعلام والصحافة، وذلك وفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، الذي نفى الاتهامات المنسوبة لموكله. إذ يواجه الرئيس المعزول عدة تهم تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

وقال مراسل وكالة فرانس برس من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي أيار/مايو أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به.

لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

وتتضمن هذه الاتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.

وبالتزامن مع بدء محاكمة الرئيس المعزول، أعلن المجلس العسكري إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتوافق بين مكوناتها على مرشحيها للمجلس السيادي، بعد اعتراضات داخلية على بعض الأسماء المرشحة.

واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة مدنيين ترشحهم قوى التغيير، وخمسة عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، إن انسحاب المرشح، طه عثمان من عضوية المجلس السيادي، يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وأضاف التجمع في بيان، اطلعت عليه الأناضول أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف "مستقل" للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر.

وأوضح انه في ظل اعتذار محمد أحمد يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين   مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير"٠

وأشار إلى أن اللجنة المفوضة (تتكون من 12 عضوا هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشحت طه عثمان لعضوية المجلس السيادي).

ودعا التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلا على احترام قرارات تجمع المهنيين والتعامل بروح العمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.

وتتكون قوى " إعلان الحرية والتغيير" من تجمع المهنيين و"نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية".

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لمنصب عضو بالمجلس السيادي في الفترة الانتقالية بالسودان.

وقال إن اعتذاره يأتي التزاما بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.

وكانت أجسام مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها "لجنة أطباء السودان" و "شبكة الصحفيين السودانيين" و "تجمع أساتذة الجامعات".

 

التعليقات