المغرب: وزارة العمل مُلتزِمة بالحوار مع النقابات بشأن الإضراب

أعلنت وزارة العمل المغربية، اليوم الثلاثاء، أنها ستلتزم بالحوار مع النقابات، والتعامُل بإيجابية مع أي مقترحات، حول مشروع قانون ينظم الإضرابات بالبلاد، ما زال قيد الدراسة بالبرلمان، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت الأناضول عن مسؤول في الوزارة، لم تُسمّه، قوله؛ إن "الالتزام جاء في رسالة بعثتها الوزارة إلى كل من الاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد العالمي للنقابات"، وسبق لهذين الاتحادين، أن وجّها رسالتين منفصلتين للحكومة المغربية، طالبا فيهما فتح حوار مع المركزيات النقابية، بشأن مشروع قانون ينظم الإضرابات في البلاد، وسحبه من البرلمان.

وذكر المسؤول المغربي أن وزارته لا تلاحق أي شخص بسبب الانتماء النقابي، وأنها دعت المنظمات المعنية إلى تجنب إطلاق أحكام عامة، وتحديد حالات معينة للتحري حولها.

وفي ما يتعلق بالدعوة إلى سحب مشروع القانون الذي ينظم الإضرابات في البلاد، أكدت الوزارة بحسب المسؤول المغربي، أن "مشروع القانون تم إيداعه البرلمان، وأصبح ملكا للمؤسسة التشريعية".

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، صادقت الحكومة المغربية السابقة على مشروع قانون تنظيمي للإضراب ليظل الأخير منذ ذلك الوقت قيد الدراسة بمجلس النواب. 

ويتكون مشروع القانون من 49 بندا، وينص في المادة 5 منه على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تُعدّ باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية "ممنوعا"، فيما تُتيح المادة 26 منه، للمشغل في حالة ممارسة الإضراب، خلافا لأحكام هذا القانون، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمؤسسة.