اختار رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي، بحسب وكالة "رويترز"، فيما قال المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة "على أقصى تقدير".
يأتي ذلك فيما أعلن حمدوك، اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالعاصمة الخرطوم، عن إجراء تفاهمات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك.
ووفقًا لمصدر "رويترز" فإن الحكومة السودانية الانتقالية تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم، ينتمي لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفا أن إبراهيم البدوي اختير وزيرا للمالية.
وأضاف، شريطة ألا ينشر اسمه، أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن، جمال الدين عمر، منصب وزير الدفاع.
وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات، وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، الفكي، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بحضور حمدوك، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية .
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن الاجتماع استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.
وذكر أن المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير؛ ووفق المصدر نفسه، فإن المجلس سيعقد، يوم غد، الأربعاء، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
والأربعاء الماضي، أعلن حمدوك الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على "مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد". ولم تتضح تفاصيل الجدول الزمني، إلا أن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء، قال إنهم اتفقوا مع حمدوك، على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة.
والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات "49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".
تفاهمات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
وعلى صعيد منفصل، أكد حمدوك، اليوم، حدوث "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأميركية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأحرزنا تقدما كبيرا في ذلك".
وتابع: "ناقشت مع وزير الخارجية الألماني، تحديات الفترة الانتقالية في السودان". بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن بلاده "ستتطرق إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد الشهر الجاري".
وأضاف: "سندعو الجميع لدعم الحكومة السودانية لإنجاز التطور الاقتصادي، وشكلنا مجموعة أصدقاء السودان لدعمه في الفترة الانتقالية". وأوضح أن الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي في السودان، أن "تعمل الحكومة على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وتابع: "نبحث كيفية الدعم المالي للسودان، وسنطرح التعاون في المجال التنموي مع البرلمان الألماني".
حمدوك يتمسك باستئناف الدراسة في موعدها
وفي ما يتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد، أعلن حمدوك، عن تمسكه بانطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، مؤكدا "العمل على حلحلة كافة القضايا"، التي تحول دون ذلك.
وأفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن "رئيس الوزراء اطلع على البيان الصادر من إحدى التكتلات المهنية، إزاء رفض استئناف الدراسة، وهو يقر بوجود تحديات تواجه هذا العام الدراسي".
والإثنين، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين، رفضها قرار استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي قبل منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أنه في حال عدم مراجعته من وزارة التربية والتعليم "سيضطر المعلمون لمناهضته".
وأبدى حمدوك، حسب البيان، "أسفه لهذه المواقف السلبية (..) المتعارضة مع خطة الحكومة، الرامية إلى خلق استقرار عام في هذه المرحلة المفصلية من عمر الوطن".
وأضاف أنه "يُغلب رئيس الوزراء مصحلة عشرات الآلاف من أبنائنا الطلاب حملة راية العلم، وبُناة المستقبل، كما يؤكد سعيه بالعزم الدؤوب نحو حلحلة كافة القضايا المذكورة في بيان لجنة المعلمين، ويشدد على استئناف العام الدراسي في موعده المضروب".
وكانت اللجنة قد ذكرت عددا من الأسباب التي على أساسها رفضت قرار استئناف الدراسة، وهي "استمرار سيطرة رموز النظام السابق على مفاصل وزارة التربية والتعليم"، و"انعدام الخبز والوقود والمواصلات"، و"فقدان عدد كبير من المدارس جراء السيول والأمطار"، و"تردي البيئة المدرسية في جل المدارس"، و"عدم توفر المقومات اللازمة للعملية التعليمية من كتب وغيرها".
ووجه رئيس الوزراء حمدوك، الإثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 أيلول/ سبتمبر.
وفي 30 حزيران/ يوليو علقت السلطات السودانية الدروس في كافة مدارس البلاد عقب اندلاع احتجاجات واسعة، إثر مقتل 6 متظاهرين بينهم 5 تلاميذ خلال مسيرة احتجت على انعدام الخبز والوقود في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.
وأدى حمدوك، في 21 آب/ أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
اقرأ/ي أيضًا | أبرز بنود وثيقة "الإعلان الدستوري" السودانيّ
التعليقات