قتل متظاهران، الجمعة في بغداد مع استئناف حراك احتجاجي أسفر مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، بحسب ما أعلنت المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي، إنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن المتظاهرين الاثنين أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه".
واستخدمت القوات الأمنية وابلًا من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. وأفاد البياتي بإصابة نحو مئة شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.
وأفادت قناة تلفزيونية محلية، نقلا عن المرصد، بأن متظاهرين قتلا وأُصيب أكثر من 100 آخرين بجروح جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.
وذكر مصادر صحافية أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية إثر محاولة بعضهم إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
فيما قال مصدر طبي، أن مستشفيات بغداد استقبلت 68 جريحا من المحتجين أغلبهم حالات اختناق نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
ومنذ ساعات الصباح الأولى يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وتحولت على مر السنوات الماضية إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.
وانطلقت، منتصف الليلة الماضية، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
الداخلية العراقية تمنع التغطية الاعلامية المباشرة للتظاهرات
هذا وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، توجيهات لوسائل الإعلام بشأن تظاهرات اليوم الجمعة، فيما أعلنت منعها التغطية المباشرة لها.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في بيان صحفي، إن "جميع وسائل الإعلام مخولة بالدخول إلى ساحة التظاهر وتواجد الكوادر الإعلامية سيكون بالقرب من القوات الأمنية، شرط إظهار الباج التعريفي الخاص بالمؤسسة (البطاقة الإعلامية)".
وأضاف الناطق "يمنع منعا باتا استخدام التغطية المباشرة للتظاهرات، حيث تكون التغطية تسجيل فقط، كما بإمكانهم إجراء اللقاءات مع المتظاهرين".
وأوضح أن "حماية الإعلاميين من مسؤولية القوات الأمنية، ويكون تواجدها بالقرب من مكان تواجد تلك القوات بشرط إظهار الباج التعريفي الخاص بالمؤسسة".
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات؛ ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية؛ وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
اقرأ/ي أيضًا | الفساد والفقر والقمع تحرك احتجاجات واسعة عالميا
التعليقات