"رايتس ووتش": إصلاحات بن سلمان "فادحة الثمن"

قدّمت منظمة حقوق الإنسان الدّوليّة، "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، تقريرًا إلى سفيرة المملكة العربية السعوديّة في الولايات المتحدة، ریما بنت بندر آل سعود، عرضت فيه الإجراءات "الإصلاحيّة" التي تقدّم بها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي رافقتها العديد من الخروقات القانونيّة لحقوق الإنسان، تتراوح ما بين اعتقال وعزل وتعذيب، ووصلت ذروتها في قتل الصحافيّ جمال خاشقجي.

 وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، "إن الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي نُفذت تحت حكم وليّ عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين".

ويوثّق التقرير، بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات"، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ووجدت "هيومن رايتس ووتش"، أنّه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبيّن الانتهاكات المستمرة أنّ سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "أنشأ محمد بن سلمان قطاعًا للترفيهِ وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها. إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة".

وأضاف التقرير، "ولكن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي. في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه وليًا للعهد، أعادت السلطات بهدوء تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة".

أُعدّ هذا التقرير بناءً على مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وبيانات حكومية ومستندات من المحكمة بالإضافة إلى مراجعات شاملة وتفصيليّة لوسائل الإعلام المحليّة ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

ولم يقتصر هذا التقرير على مسح عملي لما أنتجته "الإصلاحات السعوديّة" والتي دُفع فيها ثمنًا فادحًا، بل قدّم مقترحات لإصلاحات جديدة تحمي المواطن وحقوقه وتضمن حق المواطن بحريّة التعبير، ومنها:

الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين؛ السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد وإتاحة وصولهم دون عرقلة إلى المحتجزين؛ نشر جميع المعلومات حول المحاكمة الجارية ل 11 شخصًا اتُّهِموا بمقتل الصحافيّ جمال خاشقجي؛ وقف جميع أعمال الترهيب والمضايقات وحملات التشهير ضد النشطاء الحقوقيين؛ وقف فرض حظر السفر التعسفي.