بغداد: دوي انفجارات.. ورئيس الوزراء يرفض استقالة الحكومة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، رفضه استقالة الحكومة التي يطالب بها المتظاهرين، مع استمرار القمع الدموي للمظاهرات.

وقال المهدي في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بثها التلفزيون الحكومي: "هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون بديل سلس وسريع".

وحذر من أن "استقالة الحكومة سوف تترك فراغا في البلاد يزيد من عمق المشاكل باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة".

وشدد على أنه "لا يتشبث" بالسلطة وأنه مستعد لترك المنصب فورا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل له.

وأشار عبد المهدي إلى أن استقالة حكومته "من شأنه ترك مصير البلد للمجهول".

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

توافد آلاف المحتجين إلى ساحة التحرير وسط بغداد

تدفق آلاف المحتجين العراقيين، مساء الثلاثاء، إلى المعتصمين في ساحات عامة بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة برحيل الحكومة.

يأتي ذلك رغم تعرض المحتجين لموجة قمع من قوات الأمن، أودت بحياة 14 محتجًا الإثنين والثلاثاء، .

وانضم آلاف إلى المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشهدت بغداد تجمعات احتجاجية أخرى في مناطق متفرقة، وهتف المشاركون فيها ضد حكومة عادل عبد المهدي والأحزاب الحاكمة، مطالبين برحيلها.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بـ"محاسبة المسؤولين عنه" رغم استمراره.

وتبنت الحكومة عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

وفي محافظات الوسط والجنوب، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات بالتزامن مع محاصرة محتجين مؤسسات حكومية لفرض عصيان مدني.

وأغلق محتجون لساعات طريقًا يؤدي إلى مصفاة للنفط في محافظة الديوانية، قبل أن يفتحوها، وينصبوا خيام اعتصام في المكان.

وعمدت السلطات، صباح الثلاثاء، إلى قطع خدمة الإنترنت، ثم أعادتها لساعات قبل أن تقطعها مجددًا، في محاولة لاحتواء زخم الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتمكن من القضاء عليها.

وقُتل محتجان، الثلاثاء، خلال إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين كانوا يعتصمون أمام ميناء "أم قصر" بمحافظة البصرة (جنوب).

واستفادت تلك القوات من تعزيزات وصلتها وأعادت فتح الطرق المؤدية إلى الميناء، لكن المحتجين أعادوا غلقها وسيطروا على زمام الأمور في الميناء المغلق منذ الأربعاء الماضي.

وقُتل 3 محتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (جنوب)، ليل الإثنين، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لمنع المحتجين من الوصول إلى منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي.

كما قُتل 9 محتجين، الإثنين، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، لإبعادهم عن جسر "الأحرار" المؤدي إلى منطقتي الصالحية وعلاوي، الملاصقتين للمنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقبل سقوط هؤلاء القتلى، أفادت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) بمقتل 260 محتجا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، منذ بدء الاحتجاجات.

دوي انفجار في بغداد

سُمع مساء اليوم، دوي انفجار في بغداد، دون معرفة طبيعته على الفور، بالقرب من منطقة الكرادة وسط بغداد.