نزل آلاف المحتجين الجزائريين، يوم الجمعة، إلى شوارع العاصمة الجزائرية، تعبيرا عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر، وتُعدُّ هذه المظاهرات الـ38 ضمن سلسلة تظاهرات انبثقت من الحراك الاحتجاجي غير المسبوق الذي يهز البلاد منذ 22 شباط/ فبراير.
وتأتي الاحتجاجات هذه المرة بطابع استثنائي، إذ أنها المرة الأولى التي تنظم في أعقاب إعلان اللائحة الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، والتي تضم رئيسي وزراء سابقين توليا مهامهما في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في بداية نيسان/ إبريل، نتيجة ضغط الشارع والجيش.
وكان قائد أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، والرجل القوي في البلاد، قد اتهم الخميس "العصابة" (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار "دولة مدنية لا عسكرية" إلى "تهديم أسس الدولة الوطنية".
وهتف محتجون "قايد صالح ارحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
ورفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من أربعة أشهر والذي أجريت له عملية فتق بطن عاجلة، يوم الثلاثاء.
ولم تكن التعبئة بقوة يوم الجمعة الماضي لكن المحتجين كانوا كثرا في العاصمة.
وهتف محتجون: "إفشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني" تعبيرا عن رفضهم للمرشحين الخمسة والذين يرون أنهم امتداد لنظام بوتفليقة.
واتهم المحامي بشير مشري السلطة بـ"إدارة ظهرها للشعب" عبر تمسكها بإجراء الاستحقاق الرئاسي رغم احتجاجات الشارع.
وتفرق المتظاهرون نهاية اليوم من دون تسجيل صدامات. وكانت مدن أخرى شهدت تظاهرات، على غرار بجاية وتيزي وزو وسطيف، بحسب ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية.
ولم تؤدِ استقالة بوتفليقة إلى تراجع الحركة الاحتجاجية، إذ تتواصل التظاهرات بشكل أسبوعي وتطالب بإقامة مؤسسات انتقالية.
اقرأ/ي أيضًا | "البرج": فيلم يروي حق العودة إلى فلسطين في الجزائر
التعليقات