ارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات مساء أمس، الخميس، في البصرة جنوبي العراق، إلى 8 قتلى، ليرتفع عدد القتلى لـ23 شخصا في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الخمسة أيام الأخيرة، كما استمرت الاحتجاجات رغم القيود الأمنيّة، في وقت وُجِّهَت للحكومة انتقادات دولية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ونقلت "الأناضول"، عن مصدر لم تورد اسمه، القول، إنه "تبين أن 8 محتجين قتلوا مساء الخميس خلال فض القوات الأمنية لاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة".
وقال مصدر طبي، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى احتجاجات البصرة بلغ 5، منهم 4 سقطوا إثر فض قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب اعتصاما أمام مبنى المحافظة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
الاحتجاجات تتصاعد رغم القيود الأمنية
ورغم التشديدات الأمنية، التي فرضتها السلطات، إلا أن آلاف العراقيين خرجوا اليوم الجمعة، إلى الشوارع والساحات العامة في العاصمة بغداد، ومدن وبلدات في محافظات وسط وجنوبي البلاد، في استمرار للاحتجاجات.
وانضم آلاف العراقيين بعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى ساعات المساء إلى المعتصمين في ساحة التحرير، معقل المحتجين، وسط العاصمة بغداد، كما شهدت العاصمة العراقية تجمعات أصغر في مناطق متفرقة.
23 قتيلًا خلال 5 أيام
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد، مقتل 23 شخصا في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الخمسة أيام الأخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من ألف آخرين.
وقالت المفوضية في بيان، إنه خلال الفترة بين 3 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قُتل 23 شخصا في الاحتجاجات بمحافظات بغداد وكربلاء، والبصرة وذي قار، لافتة إلى أن ألفا و77 آخرين من المتظاهرين وقوات الأمن أصيبوا خلال الفترة نفسها، غادر أغلبهم المستشفيات.
وأشارت المفوضية إلى اعتقال 201 شخصا خلال المدة ذاتها، أُطلق سراح 170 منهم في المحافظات المذكورة، علما بأن آخر إحصائية للمفوضية أفادت بمقتل 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بجروح منذ بدء الاحتجاجات في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وترتفع بذلك أعداد قتلى المظاهرات إلى 283 شخصا، فضلا عن أكثر من 13 ألف مصاب، وفق المفوضية.
مسؤول عسكري: مجهولون وراء مقتل مُحتجّين
واتهمت قيادة الجيش في محافظة البصرة، مسلحين مجهولين بالوقوف وراء إطلاق النار على محتجي أمس الخميس.
وقال قائد عمليات البصرة، رشيد فليح، في تصريحات إعلامية، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارات أطلقوا النار على المتظاهرين في البصرة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص".
مجلس النواب الأميركي يدعو لمحاسبة مستخدمي العنف
بدوره، دعا مجلس النواب الأميركي، الحكومة العراقية، إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة "كل من يستخدم القوة والعنف" ضد المتظاهرين والصحافيين، كما دعاها للعدول عن قرار قطع الإنترنت، ورفع القيود المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما أوردت "الأناضول".
جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، إليوت إنغل وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، مع النائب عن الحزب الجمهوري، مايكل ماكول.
ودعا البيان الحكومة، إلى ضمان أن "جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة والازدهار".
إغلاق شوارع البصرة وانتشار أمنيٌ مكثّف
وقال مصدر أمني عراقي، إن القوات المشتركة التي تشمل الجيش والشرطة، كثفت انتشارها، اليوم، وأغلقت الشوارع الرئيسية في مدينة البصرة مركز المحافظة.
وشهدت البصرة، مساء الخميس، تظاهرات حاشدة أمام مبنى المحافظة، تدخلت قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب لفضها، قتل على أثره 5 محتجين بالإضافة إلى 103 جرحى، بينهم عناصر في الجيش.
قوات الأمن تطلق قنابل الغاز على رؤوس المتظاهرين
من جانبها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، قوات الأمن العراقية، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما اتهمت المنظمة، قوات الأمن، بقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات.
وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن "قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين في بغداد في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. يشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة".
وأضافت أنه "مع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم"، لافتة إلى أن "استخدام قوات الأمن للقوة في بغداد وحدها أدى إلى مقتل 64 شخصا على الأقل بين 25 تشرين الأول/ أكتوبر، و2 تشرين الثاني/ نوفمبر".
ونوهت رايتس ووتش، إلى أنها عرضت مقاطع مصورة في بغداد على محلل مختص، "أكد بأن قوات الأمن كانت تصوب قنابل الغاز مباشرة إلى متظاهرين بدلا من إطلاقها في الهواء".
وأشارت المنظمة، إلى أن قوات الأمن تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسيل للدموع في بغداد، لكنها تواصل تواصل استخدام الذخيرة الحية أيضاً في العاصمة ومحافظات أخرى في الجنوب بينها كربلاء.
كما لفتت إلى تعتيم حكومي على أعداد الضحايا بالقول: "منذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة، ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة وغير كاملة. توقفت المفوضية العليا عن تحديث أرقامها منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر".
وشددت المنظمة، على أنه "لا يجوز لجهات إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحدود الدنيا، التي تمكّن الشرطة من تحقيق الهدف المرجو من استخدام تلك القوة".
وحضت المنظمة، الدول التي قدمت تدريبات ودعما عسكريا متصلا بإنفاذ القانون إلى العراق، على "إيقاف مساعداتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة ما لم تحاسِب السلطات من تسببوا بالانتهاكات وتعمل على تقليلها".
وقالت ويتسن: "ينبغي للسلطات العراقية ألا تحصل على تصريح مجاني لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح قاتل بدلا من كونه طريقة لتشتيت الحشود".
ويشهد العراق منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
ويُصر المتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".
اقرأ/ي أيضًا | العراق: طرقات مقطوعة "بأمر الشّعب"
التعليقات