العراق: الاحتجاجات مستمرة والحكومة تهدد بالسجن المؤبد

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المتظاهرين في كل أنحاء البلاد، إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات، متوعدًا المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد.

العراق: الاحتجاجات مستمرة والحكومة تهدد بالسجن المؤبد

(أ ب)

أصيب 35 متظاهرًا عراقيًا اليوم، السبت، باختناقات جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، وسط العاصمة بغداد.

وأفادت وكالة الأناضول، أن قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق محتجين في شارع الرشيد وسط بغداد، باستخدام الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة 35 متظاهراً بحالات اختناق.

وعن الوضع في ساحة التحرير حيث التجمع الرئيسي للتظاهرات الاحتجاجية، قال مصدر أمني للأناضول إن "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الاقتراب من جسر السنك المؤدي للمنطقة الخضراء شديدة التحصين".

وأضاف أن "القوات الأمنية كثفت تواجدها على جسري السنك والجمهورية وأسفلهما أيضاً، لمواجهة أي طارئ".

ويفصل جسري السنك والجمهورية، المتظاهرين في ساحة التحرير، عن المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

الحكومة تهدد

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المتظاهرين في كل أنحاء البلاد، إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات، متوعدًا المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي، صدر في وقت متأخر الجمعة، إن "التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب العراق وأمنه"، وأضاف أن "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".

وتابع أن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات"، وبيّن أن "جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة".

وأشار أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات"، وأوضح أن "جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة".

ولفت أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت"، وأردف "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة، عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".

وشدد البيان على أن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكدا أن "جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس".

وتابع أن "جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية، لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيرا أن "جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس".

ودعا البيان المحتجين إلى "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها، ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي، والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة له"، وطالب بـ "المحافظة على سلمية التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شرا".

المعارضة مستمرة وتطالب بإيقاف القمع

دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر اليوم، السلطات العراقية إلى التوقف عن قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، معلقا على التطورات الأخيرة في العراق: "كفاكم قمعا لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد"، دون تفاصيل.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

ووفق أرقام أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، فإن 23 شخصا قتلوا بأعمال عنف رافقت الاحتجاجات على مدى خمسة أيام الماضية، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 283، والمصابين إلى نحو 13 ألفا.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.

التعليقات