لبنان: إغلاق مؤسسات عامة وعون يدعو لحكومة "تكنو سياسية"

تظاهر لبنانيون، اليوم الثلاثاء، أمام المؤسسات العامة لمنع موظفيها من الدخول إليها تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي، واحتجاجًا على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنًا منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.

في المقابل، صرّح الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم أن حكومة "التكنوقراط" لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأعرب عن تأييده لتشكيل حكومة نصف سياسية ونصف "تكنوقراط"، أمّا بخصوص عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، فقال "لست أنا من يحدد هذا الأمر، إنّ الاستشارات النيابية تحدّد تكليف الحريري من عدمه".

وأضاف الرئيس اللبناني، "إننا في مجتمع سياسي متناقض، ولا نريد الخروج منه إلى تناقضات جديدة، نريد حكمًا منسجمًا لوضع خطة معيّنة للتنفيذ، وفي الخطة مطالب إيجابية يجب أن نعطيها للشعب، كما نريد محاربة الفساد، ولي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في ذات التعابير بل بنفس المعنى وبخطابات رسمية". 

وحضت الأمم المتحدة، اليوم، المسؤولين على الإسراع في تشكيل حكومة من شخصيات "معروفة بكفاءاتها" من شأنها أن تكون في "وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".

وأغلق المتظاهرون الشوارع في مناطق عدة خصوصًا في محيط طرابلس والطريق المؤدي منها إلى بيروت كما أغلقت طرقًا عدة في منطقة عكار شمالي طرابلس.

ونفّذ طلاب الثانويات الذين انضموا الأسبوع الماضي بزخم إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر، وقفات احتجاجية في مناطق عدة، وتجمّع عدد منهم أمام مقر وزارة التربية في بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وعمل المتظاهرون على إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، بينها قصر العدل في بيروت ومصالح تسجيل السيارات وسرايا حكومية عدة في مناطق عدة، وافترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل في بيروت. وفي صور جنوبًا وعالية، شرقي بيروت، وبعلبك وطرابلس، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.

وبدأ موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش"، المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي في لبنان اليوم الثلاثاء، إضرابًا مفتوحًا في المراكز الرئيسية للشركتين وفروعها في المناطق كافة.

وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية، وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال المؤسسات التربوية "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام".

وذكرت مصادر صحافيّة، وفشلت" جمعية مصارف لبنان" في إقناع اتحاد نقابات موظفيها بوقف الإضراب العام المفتوح الذي بدأه اليوم الثلاثاء، ما يعني أن أبواب البنوك اللبنانية ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، على أن تواصل خدمة موظفيها عبر الصّرافات الآلية ومركز اتصالات خدمة الزبائن.

فالبيان الذي وزعته الجمعية مساء اليوم، بعد إضراب مفتوح بدأه صباحاً موظفوها، قالت إنها عقدت اجتماعًا مع اتحاد النقابات للتداول في كيفية معالجة الأسباب التي دعت الاتحاد الى إعلان الإضراب العام.

وقد طرح وفد الاتحاد مطلبين أساسيّين، أولهما توفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء، وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف، وثانيهما وضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمّات الموظفين.

وأبدت الجمعية تفهّمًا للطرح المقدّم من ممثلي الاتحاد، ووعدت بالسعي في أسرع ما يمكن، لدى السلطات المعنيّة لتوفير الظروف الأمنية المواتية لاستئناف العمل في القطاع في أقرب وقت، كما لتأمين دعم المسؤولين المعنيّين لآلية العمل المقترحة من قبل الجمعية.

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.