مقتل 14 متظاهرا في مواجهات مع قوات الأمن جنوبي العراق

قتل 14 متظاهرا على الأقل وأصيب 80 آخرين، اليوم الخميس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن، وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق، كما ذكرت مصادر أمنية وطبية، غداة إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.

وأعلن مسؤولون في الناصرية، فرض حظر تجوّل في المدينة التي تعتبر مركز محافظة ذي قار الجنوبية، الخميس بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفادن المصادر الصحافية بأن عناصر الأمن انتشروا في محيط الناصرية، حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن"؛ بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "إجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.

وأوضح مصدر يعمل في دائرة صحة ذي قار الحكومية، أن "مستشفيات المدينة سجلت لغاية الآن مقتل 14 متظاهرًا وإصابة 80 آخرين بجروح متفاوتة"، وأضاف أن "القتلى والجرحى سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن على جسرين، وسط الناصرية".

ومنذ ساعات الفجر الأولى، اصطدمت قوات الأمن مع متظاهرين في محاولة منها السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.

ويغلق المتظاهرون الجسرين أمام حركة العربات منذ أمس، الأربعاء، في محاولة لشل الحركة بالمدينة لزيادة الضغط على الحكومة.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر أمني بأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 33 آخرون في حصيلة أولية للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية.

في سياق متصل، قال ضابط برتبة ملازم في شرطة ذي قار، إن السلطات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر غير مسمى، بهدف السيطرة على الأوضاع المتفاقمة. 

وأضاف أن قوات الأمن تحاول فرض حظر التجوال وتفريق آلاف المتظاهرين المنتشرين قرب الجسور وشوارع المدينة.

والاحتجاجات في ذي قار جزء من احتجاجات أوسع غير مسبوقة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حراك عفوي يطالب بإصلاح النظام السياسي وتجديد الطبقة الحاكمة التي يعتبرها المحتجون فاسدة ومرتبطة بعدد من العواصم التي تتنازع لفرض نفوذها على العراق.

تخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 362 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفقًا للتقارير الصحافية، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. والغالبية العظمى من الضحايا من المتظاهرين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.