إضراب محطات الوقود.. مطب آخر يشل لبنان

نتيجةً للإضراب المفتوح الذي شرعت به محطات الوقود منذ يوم أمس متواصلًا لليوم، قطع لبنانيون غاضبون، اليوم الجمعة، عددًا من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من البنزين.

وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جرّاء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر ضد السلطة السياسية.

وأغلق سائقون طرقًا عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً، بشكلٍ جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسميّة.

والتزمت غالبية المحطات بالإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكلٍ محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم، وقال يحيى الشامي لـ"فرانس برس"، أثناء انتظاره أمام محطة وقود في محلة الكولا في بيروت، "فرغت دراجتي من البنزين وأنتظر منذ ثلاث ساعات"، مضيفًا "الناس متوترون، جميعهم يحتاجون إلى الوقود لقضاء أعمالهم"، وأوضح بينما ارتفع الصراخ حوله "تفتح المحطّة لنصف ساعة ثم تقفل لأن السائقين يتشاجرون".

وقالت امرأة لقناة "أل بي سي" التلفزيونية بانفعال، "جُلت على عشر محطات بحثًا عن الوقود ولم أوفق، فتركت سيارتي في وسط الطريق".

وتخوض محطات الوقود إضرابها، بعد أن نفّذت تحركات تحذيرية عقب انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادّة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار، وبالكاد يتمكّن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعيًا.

ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلّا أنّ ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار، وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين، يوم الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتًا منذ عقود على 1507 ليرات، وأقفلت محال الصيرفة أبوابها، يوم الجمعة، احتجاجًا على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.

ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا مرشحًا للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.