أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس والمعترف بها من الأمم المتحدة، الخميس "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا، ما يفتح المجال أمام تدخل مباشر أكثر لأنقرة في ليبيا.
ويدعم الرئيس التركي رجب إردوغان أصلا حكومة فايز السراج في حربها مع قوات المشير خليفة حفتر التي تشن منذ نيسان/ أبريل 2019 حملة عسكرية بهدف السيطرة على طرابلس.
وكان إردوغان وعد بإرسال قواته لدعم حكومة الوفاق إذا طلب السراج ذلك وبموجب مذكرة التعاون الموقعة من الطرفين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأفاد بيان حكومي انه إثر "اجتماع استثنائي" لمجلس الوزراء برئاسة السراج "وافق المجلس بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".
ولم تصدر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع بحضور مسؤولين عسكريين، تفاصيل بنود الاتفاق أو طبيعة المساعدة العسكرية التي يمكن لتركيا تقديمها للقوات الموالية لحكومة السراج بعد أن قدمت لها مدرعات وطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، بحسب الأمم المتحدة.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج أكثر التوتر.
يشار إلى أن قوات المشير حفتر تلقى دعما خصوصا من مصر والإمارات وهما منافسان لتركيا إقليميا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رد الثلاثاء على التقارب بين السراج وإردوغان وندد بكل نزعة للسيطرة على ليبيا المجاورة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عديدة عن السيسي قوله "لن نسمح لاحد بالسيطرة على ليبيا، هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي لمصر".
ورغم الدعم، فان قوات حفتر الذي كان يأمل في تحقيق نصر سريع في طرابلس، فشلت حتى الآن في السيطرة على العاصمة بعد ثمانية أشهر من بدء الحملة.
وأعلن حفتر الخميس الماضي أن "ساعة الصفر دقت" للسيطرة على العاصمة دون نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.
وتواجه قواته مقاومة عنيفة من مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة السراج في الغرب الليبي بينها خصوصا مجموعات مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة.
وتحول النزاع الذي خلف بحسب الأمم المتحدة أكثر من ألف قتيل و140 ألف نازح، إلى حرب بالوكالة بين قوى إقليمية وأدى إلى انقسام بين القوى العظمى ما عقد كل استئناف للعملية السياسية.
ويراهن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة على مؤتمر دولي مقرر عقده في برلين في بداية 2020 لإنهاء الانقسامات الدولية حول ليبيا وفرض احترام الحظر على الأسلحة المفروض منذ 2011 على ليبيا.
وانتقد تقرير للأمم المتحدة العديد من الشركات والدول المتهمة بانتهاك الحظر وتسليم أسلحة أو مسلحين للطرفين المتحاربين في ليبيا.
وأشار التقرير خصوصا إلى تركيا والإمارات والأردن.
وبالتوازي مع استمرار تدفق السلاح، تواصل وفود مرتزقة ومسلحين أجانب على ليبيا بينهم سودانيون وتشاديون.
وتعمل تركيا أيضا على فرض وجودها في شرق البحر المتوسط الغني بالمحروقات.
ووقعت تركيا مع السراج اتفاق ترسيم حدود بحرية يمكن تركيا من المطالبة بمساحة كبيرة من شرق المتوسط تسعى دول أخرى للسيطرة عليها خصوصا اليونان.
وأدى الاتفاق إلى ردود فعل قوية من الدول المطلة على البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف احتياطي غاز كبير قبالة قبرص نزاعا مع نيقوسيا المدعومة من أثينا والاتحاد الأوروبي من جهة وأنقرة التي تحتل القسم الشمالي من قبرص.
ونشرت تركيا الاثنين طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص.
التعليقات