حراك الجزائر في جمعة الـ44 مستمر بالعصيان

شبّت مظاهرات في عدة مدن جزائريّة، للمطالبة بالتغيير الجذري في الجمعة الـ44 للحراك، وذلك نتيجة تنصيب الرئيس الجديد المنتخب عبد المجيد تبون، الذي أعلن التزامه بالاستجابة لمطالب الشارع، وخرج الآلاف في عدة مدن في مقدمتها العاصمة، بعد صلاة الجمعة، في حراك حافظ على زخمه منذ انطلاقه في 22 شباط/ فبراير الماضي، لتأكيد نفس المطالب بالتغيير، واعتبارهم أنّ عبد المجيد تبون هو من بقايا النظام الجزائري الذي أحكم قبضته عليه، الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد استمرار الحراك الشعبي، منها؛ "لن نتراجع"، و"على النظام الرحيل"، و"لن نتحاور مع مزوّرين" و"لن نتوقف".

وتداول ناشطون، على نطاق واسع، شريط فيديو يظهر شخصًا يتوسط المتظاهرين بوسط العاصمة وهو يحمل مصحفًا ويؤدي قسمًا يقول فيه "أقسم بالله العلي العظيم لن أخون الحراك والشعب والوطن والجزائر"، والجميع يردد معه هذا القسم، في خطوة رمزية غداة أداء تبون اليمين الدستورية.

وتعد المظاهرات استمرارًا لحراك متواصل منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، لكنها تأتي هذه المرة بعد يوم واحد من تنصيب الرئيس الفائز بانتخابات جرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وقاطعها معارضون.

وفي أول خطاب له، أكد تبون، يوم الخميس، أن انتخابه يشكّل "ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك الذي بادر به شعبنا الكريم، عندما استشعر بسريرته وضميره أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها" في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد أن جزءًا من مطالب الحراك تحقق بمرافقة الجيش، "وما بقي منها فأنا أجدد التزامي بمد يدي للجميع من أجل إكمال تحقيقها، في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية"، وتعهد تبون بـ"تعديل الدستور الذي هو حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة خلال الأشهر الأولى إن لم أقل الأسابيع الأولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك المبارك".

كما جدد دعوته للحوار من أجل تحقيق التغيير المطلوب، في دعوة خلفت انقسامًا وسط الحراك بين من رفضها بدعوى أنها من نظام غير شرعي وآخرين قدموا شروطًا للمشاركة في الحوار مثل إطلاق سراح معتقلين خلال الأشهر الماضية.

وقام تبون، يوم أمس، في إطار إجراءات تهدئة للشارع، بتغيير رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي طالب الحراك سابقًا برحيله، وعوضه بوزير الخارجية صبري بوقادوم، وكلفه بتسيير حكومة تصريف أعمال، كما أقال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وصرح معارضون وحتى مرشحون لانتخابات الرئاسة الأخيرة، بضرورة تواصل الحراك الشعبي من أجل الضغط على الرئيس الجديد لتنفيذ مطالب التغيير.