أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس 15 شخصا، أدانتهم بـ"الانتماء إلى خليّة إرهابية"، والتخطيط لتنفيذ "عمليّات إرهابية"، ضد أهداف في الأردن، من بينها السفارة الأميركية ورجال أعمال إسرائيليين.
وحكمت المحكمة على هؤلاء، أحكاما متفاوتة أقصاها 15 عاما، بعد تبرئة شخصين بالقضية ذاتها، أحدهما بسبب وفاته، والثاني لعدم وجود أدلة كافية لإدانته.
وقضت المحكمة بحبس 14 متهما لمدّة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما حكمت على متهم آخر ب"الأشغال الموقتة 10 أعوام".
وكانت المحكمة وجهت في الثاني من نيسان/ أبريل من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهما تهما بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، كما أدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش".
وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.
واعُتقل أفراد الخلية المزعومة، الذين تراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.
وكان الأردن قد تعرض لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم "داعش".
التعليقات