أصدرت منظمة حقوق الإنسان الدوليّة، "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بيانًا عن ممارسة السلطات الجزائريّة التعسفيّة بحق المتظاهرين الجزائريين، وتواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك، بالرغم عن وعود الحوار، التي صرّح بها الرئيس الجزائريّ الجديد، عبد المجيد تبون.
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصًا على الأقل محتجزين في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم على خلفية مشاركتهم في الحراك.
وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إريك غولدشتاين، إنه "بدلًا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميًا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي" كما جاء في بيان المنظمة.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، التي فاز بها عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الحراك على الاستقالة في 2 نيسان/ أبريل، اعتقلت السلطات عشرات المحتجين وفق المنظمة.
ولا يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة "التجمهر غير المسلح"، التي تصل عقوبتها إلى السجن لعام واحد، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن" التي تصل مدة عقوبتها إلى عشرة أعوام سجنًا.
وأضاف غولدشتاين، أن "عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما تحبس الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك"، في إشارة إلى "الحوار" الذي اقترحه تبون على الحراك عقب فوزه في الانتخابات.
وفي 2 كانون الثاني/ يناير، أفرجت عدة محاكم عن 76 ناشطًا على الأقل، في إجراء اعتبر محاولة من الرئيس للتهدئة. لكن الملاحقات القضائية ما زالت مستمرة ضد من لم يحاكم من المفرج عنهم.
وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين فإن مجموع الذي خرجوا من السجون بلغ 94 إما لانتهاء فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بينما لا يزال 124 معارضًا في السجن.
وطلبت النيابة أمس الإثنين، السجن ثلاث سنوات للناشط سمير بلعربي، أحد وجوه الحراك، القابع في الحبس المؤقت منذ أيلول/ سبتمبر، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية" وهي جنحة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجنًا. ومن المتوقع النطق بالحكم الاثنين 3 شباط/ فبراير.
وفي 21 كانون الثاني/ يناير، دين عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة "سربكان" بالسجن ستة أشهر بتهمة البث دون ترخيص وكذلك "الإساءة إلى رئيس الدولة" أي بوتفليقة قبل أن يستقيل.
وسيقف مرة أخرى أمام القاضي مع زميلته ليندة ناصر بتهمة "التجمهر غير المسلح" بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل القيادة السياسية
التعليقات