رفض المرجعيّة الشيعيّة في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، فض الاعتصامات والتجمعات المناهضة للحكومة والنخبة السياسيّة، ودعا في ذلك إلى استعجال تشكيل الحكومة تحظى بثقة الشعب.
جاء ذلك في بيان تلاه ممثله عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء جنوبي البلاد.
وجدد السيستاني إدانته لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف، مبديًا رفضه "القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة".
وعبر، في الوقت نفسه، عن رفضه "لما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية".
وقال السيستاني، إنه "لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع، أن "الرجوع إلى صناديق الاقتراع لتحديد ما يراه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر إلى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات".
ووصف السيستاني، صفقة القرن المزعومة بـ"الظالمة"، والتي "كُشف عنها مؤخرًا لإضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة"، بحسبه.
وأكد وقوفه "مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة"، داعيًا العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى مساندته في ذلك.
ومنذ يوم السبت، شنت القوات الأمنية حملة منسقة استهدفت ساحات يعتصم فيها محتجون منذ أشهر في مسعى لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة بما فيها إطلاق الرصاص الحي وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي.
وتعتبر التطورات الأخيرة، تصعيدًا واسعًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
التعليقات