أعلن مساء اليوم السبت، الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي رسميا رئيسا جديدا للحكومة في العراق، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية العراقي للكتل السياسية لتسمية رئيس جديد للوزراء، وسط تجدد الضغط من الشارع خصوصا مع دعوة الزعيم مقتدى الصدر أنصاره للعودة إلى الاحتجاج.
وقال محمد توفيق علاوي، وهو وزير الاتصالات العراقي الأسبق، إنه تم تكليفه رسميا من قبل الرئيس برهم صالح برئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف علاوي (65 عاما) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".
وعلى الرغم من هذا الإعلان، تتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وتشهد ساحات الاعتصام -وخصوصا ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في بغداد-توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين المطالبين بالإسراع في تسمية رئيس جديد للحكومة وتحقيق الإصلاح السياسي.
وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى الصدر أنصاره إلى العودة مجددا إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتسمية رئيس للوزراء منفردا.
وقال المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني إنه "لا بد من (...) الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتأتي دعوة المرجعية تلبية لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وبتكليف شخصية مستقلة بدلا من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبرا أنه شخصية "جدلية".
وقد رفض الشارع عددا من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، منها وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، فيما أعلن رفضه بلافتة كبيرة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
وقال أبو عامر الربيعي (50 عاماً)، أحد المتظاهرين في ساحة التحرير المركزية في وسط العاصمة بغداد "أي شخص لم يشارك في العملية السياسية من قبل مقبول".
وأضاف "لكن إذا لم يجد صالح طريقة لتشكيل حكومة مدعومة من الناس، فسوف نعلق صورته في التحرير مع علامة إكس عليها".
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته إنه "لا اتفاق ولا طريقة لفض الخلافات حتى الآن".
وأضاف "إذا قام صالح بتسمية شخصية ما بمفرده، فستحدث أزمة، لأن هذا ليس دوره".
وقدم عبد المهدي استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.
وكان العامل المحرك للشارع، عودة أنصار الصدر إلى التظاهرات مجددا.
وكان الصدر قد دعا إلى تظاهرة الجمعة الماضي شارك فيها الآلاف للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد، أعلن بعدها أنه لن يتدخل بالحراك المطلبي "لا بالسلب ولا بالإيجاب"، ما أحدث شقاقا في الشارع وحتى بين مؤيديه.
لكنه قال، أمس الجمعة، في تغريدة "أجد من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال (...) مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة، واعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء".
وقال عنصر أمني لفرانس برس قرب ساحة التحرير "منذ عودة الصدريين، قمنا بتنفيذ نوع من الهدنة. لم نعد نطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين".
وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوما من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوما منذ استقالة عبد المهدي.
التعليقات