طالب تجمع المهنيين السودانيين، يوم الخميس، بإقالة كلٍ من وزير الداخلية ومدير الشرطة، بسبب استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين أُصيب 17 منهم على الأقل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
جاء ذلك في بيان صادر عن "تجمع المهنيين"، أحد أبرز مكونات قوى "إعلان قوى الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد.
وقال البيان إن "ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد (الرئيس المعزول عمر البشير)، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية".
ودعا التجمع، رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، لأن يقيل "فورًا" كلا من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، مضيفا: "نطالب بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح الحادثة الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين".
وأشار التجمع إلى أن الأحداث تؤكد على "ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فورا، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل على صيانة أمنه".
وأكد على وقوفه مع مطالب المتظاهرين والثوار، "بإعادة كافة ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا للخدمة العسكرية والإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية".
ودعت التظاهرة التي خرجت الخميس، إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، ومجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: إصابات خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن
التعليقات