الرئاسة اللبنانية تعلن الإجماع على عدم سداد ديون مستحقة الإثنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء في لبنان، حسان دياب، مساء اليوم، السبت، أن لبنان غير قادر على تسديد الاستحقاقات المقبلة وسيسعى إلى إعادة هيكلة ديونه.

وجاء إعلان رئيس الوزراء عقب إعلان الرئاسة اللبنانية أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة، بعد اجتماع ضم كبار القادة السياسيين والاقتصاديين والماليين في لبنان.

وأعرب مسؤولون لبنانيون رفيعون عن رفضهم سداد ديون متوجبة على الدولة اللبنانية، في وقت تتناقش الحكومة ما إذا كانت ستتخلف عن السداد لمرة ستكون الأولى وسط أزمة مالية متصاعدة.

ومن المتوقع السبت أن يقرر لبنان الذي يعاني من أزمة سيولة مالية في ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر، بشأن دفع مستحقات سندات "يوروبوند" التي تبلغ قيمتها 1,2 مليار دولار.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".

وقالت "قناة الجديد" اللبنانية، اليوم، إن الحكومة صوتت بالإجماع على عدم سداد قيمة سندات اليوروبوند المقبلة. في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم، إن "جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون خُصصت لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق سندات اليوروبوند".

وذكرت الرئاسة، في بيان، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمه مستشارون محليون ودوليون، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على أي قرار سيُتخذ وتداعياتها".

وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في مختلف الخطوات والقرارات المتخذة من طرفها خلال الفترة المقبلة، "باستثناء دفع الديون المستحقة".

وانطلقت، اليوم، تظاهرات في مدن لبنانية مختلفة تحت شعار "مش دافعين"، رفضا لدفع سندات اليوروبوند قريبة الاستحقاق.

والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.

ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 في المئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار/مارس، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين.

ويؤيد أيضًا المحتجون خيار عدم السداد؛ علما بأن لبنان لم يتخلف حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز.