صرّح حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن "المصرف ساهم في تمويل ودعم الدولة، معتمدًا على وعود بإجراء إصلاحات، لم تنفذها الحكومات المتعاقبة". وأضاف سلامة أن "البلد يحتاج سنويًا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر".
وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها.
وقال سلامة، إننا "موّلنا جزءا من حاجات الدولة"، لأنه "كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب".
وأضاف أن "لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلًا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائمًا يطالب بها".
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات "عاجلة" لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس العام 2018.
وانتقد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الأسبوع الماضي، سلامة بشدّة، وحمّله مسؤولية التدهور السريع في سعر صرف الليرة التي قارب سعرها 4000 مقابل الدولار في السوق السوداء. ودعا سلامة إلى أن "يعلن لللبنانيين الحقائق بصراحة".
وقال سلامة اليوم، إن "في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة، والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام، منددا ب"حملة مبرمجة" ضد المصرف المركزي وحاكمه.
اقرأ/ي أيضًا | عشرات الجرحى بتجدد المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في لبنان
التعليقات