أصدرت السلطات القضائية العراقية، اليوم الأحد، قرارا بالإفراج عن جميع معتقلي الهبّة الشعبية التي شهدتها البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي سقط ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، برصاص الأجهزة الأمنية والميلشيات العراقية.
ويأتي قرار القضاء العراقي بعد ساعات على دعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ قال القضاء الأعلى، في بيان، إنه انسجاما مع دعوة الكاظمي، السبت، تم توجيه "كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".
وأوضح البيان أن "التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط ألا تقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
ويتزامن القرار مع تجدد الاحتجاجات الشعبية صباح الأحد، في أغلب مدن وسط البلاد وجنوبها.
واستخدمت قوات الأمن اليوم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية (جنوب)، ولم يتأكد من مصدر طبي عن سقوط جرحى أو مصابين.
ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات للكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية للأول، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتخللها استهداف مباشر للمتظاهرين العُزل، وخلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف آذار/ مارس الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي وأميركا ترحب
التعليقات