قدم البرلمان العربي، اليوم الأحد، طلبًا لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم للأغوار الفلسطينيّة وفرض السيادة الإسرائيليّة عليها.
وجرى اللقاء بشكلٍ افتراضي بمشاركة لجنة فلسطين برئاسة مشعل السلمي، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس اللجنة بالبرلمان عزام الأحمد.
ورفض البرلمان من خلال بيان صدر عنه، إعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي عن نيتها بتنفيذ مخطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمالي البحر الميت. وأدان البرلمان أي خطط أو إجراءات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدمت لجنة فلسطين بالبرلمان خلال مصادقتها على قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، بطلب من الاتحاد الأوروبي "باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس".
وطالبت البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض مخطط ضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وجاء من خلال البيان الصادر عن البرلمان العربي: "تحميل المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا".
وطالبت لجنة فلسطين، الأمم المتحدة "بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
التعليقات