أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد عن رفضها واستنكارها، لتلويح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ما يتعلق بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا. واعتبرت حكومة الوفاق تلميحات السيسي بمثابة "إعلان حرب".
وكان قد لوّح السيسي، يوم أمس السبت، بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدّم نحو سرت، المدينة الإستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.
وقالت حكومة الوفاق في بيان "نؤكد أن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية سواء كان عبر التصريحات الإعلامية من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ويعتبر عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".
وأكدت على أن "حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها وحدها تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها" في إشارة إلى اتفاقها مع تركيا في المجالين الأمني والبحري، والذي ترفضه القاهرة.
وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة "أي تهديد"، على ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.
وقال البيان إن الصفدي أجرى الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية مصر سامح شكري جرى خلاله "بحث المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها ذاك أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها".
وشدد على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام".
وعن إعلان الرئيس المصري أن سرت والجفرة "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزهما، اعتبرت الحكومة أن "ليبيا كلها خط أحمر، والخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية، مهما كان الخلاف بين الليبيين، لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد".
وأعلن الرئيس المصري "أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".
وأشار إلى أن أهداف هذا التدخل ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".
ودعت الحكومة الليبية دولا لم تسمها إلى "الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها، ونحذر من مخاطر أي تدخل في شأننا، والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق"، معتبرة أن "الاستقرار والتنمية لا يتحققان بدعم الانقلابيين وأمراء الحروب".
كما دعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته على هذا التصعيد"، مرحبة بدور أي وسيط محايد قادر على جمع الليبيين عبر مسارات الأمم المتحدة، "وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون، وتتجاهل طبيعة وواقع حال الأزمة الليبية".
ومدينة سرت، هي مسقط الرئيس الليبي السابق المعزول معمر القذافي، وتقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق الساحلية بين طرابلس وبنغازي حيث مقر الحكومة الليبية الموازية في الشرق.
وسقطت المدينة في 2015 في يد تنظيم الدولة الإسلامية "الإرهابي" الذي استغلّ الفوضى التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي ليتمدد في مناطق عدة في البلاد. واستعادتها قوات حكومة الوفاق في 2016، قبل أن تسيطر عليها قوات حفتر في كانون الثاني/ يناير الماضي.
التعليقات