أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، اعتزامها مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف "سد النهضة" الإثيوبي، "لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة"، عقب أقل من أسبوع على إعلان مصر مخاطبة مجلس الأمن كذلك بشأن تعثر المفاوضات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، بالخرطوم، والذي قال فيه إن بلاده "بصدد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتوضيح موقفه أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، وكذلك لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة"، وأعلن فيه أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مجددا.
وأضاف عباس: "من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن (...) رأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي".
وردا على الدعوة الإثيوبية، قال عباس إن بلاده "أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة".
وتابع: "النقاط الخلافية تحتاج الرجوع إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بعد التوافق على نحو 95 بالمئة من النقاط الفنية، إذ لم يتبق سوى 3 نقاط خلافية قانونية (لم يحددها)".
وأكد أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، مشترطا توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء السد الإثيوبي.
وكانت الخارجية المصرية، قد أعلنت في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
ودعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، في اجتماع طارئ عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، السلطات الإثيوبية، إلى عدم البدء بملء السد، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، فيما حثت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا؛ على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".
ومؤخرا، أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس
التعليقات