أعلن السودان اليوم، الخميس، إجراء تعديل وزاري على الحكومة الانتقالية، بعد أقل من 10 أيام على اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بـ"تصحيح مسار" الثورة.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، "التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 حزيران/ يونيو الماضي، رئيس مجلس الوزراء (عبد الله حمدوك) يجري تعديلا وزاريا".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح مسؤول سوداني، أن التعديل الوزاري الجديد يأتي "لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في البلاد".
وذكر المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، أن وزراء بالحكومة الانتقالية قدموا استقالات جماعية لرئيس الوزراء، وتم قبول بعضها، دون مزيد من التفاصيل.
والإثنين، تعهد حمدوك، باتخاذ "قرارات حاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغييرات اجتماعية وسياسية" في غضون أسبوعين مقبلين، دون أن يعلنها آنذاك. وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة بـ"تصحيح مسار الثورة".
وبدأت بالسودان، في 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.
وجاءت الفترة الانتقالية بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات