أشارت قوات المشير خليفة حفتر الليبية المتمركزة شرقي البلاد إلى أن حكومتهم ستواصل تعطيل الإنتاج والتصدير للنفط. وبهذه الصدد قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن "استمرار التعطيل سيكلف البلاد خسارة إيرادات بقيمة تُقارب 6.5 مليار دولار".
وكانت المؤسسة الوطنية رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات الخام يوم الجمعة الماضي مع تحميل أول ناقلة من ميناء السدرة بعد إغلاق استمر ستة أشهر من جانب الجيش الوطني الليبي لكنها قالت إن مشكلات فنية ناجمة عن الإغلاق ستُبقي الإنتاج منخفضا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان إن "حقول وموانئ النفط ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي" واضعا شروطا لرفع الحصار.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من تركيا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، والجيش الوطني في الشرق المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر.
وتتولى المؤسسة الوطنية، وفقا للترتيبات الحالية المدعومة من الأمم المتحدة، إنتاج وتصدير النفط وتتدفق إيراداته على البنك المركزي الليبي. وتقع المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي في طرابلس لكن الإيرادات تمول هيئات القطاع العام ومرتبات موظفي الحكومة في كل مناطق البلاد.
ويطالب المسماري بوضع الإيرادات في حساب بنكي جديد خارج البلاد لتوزيعها بين المناطق كي لا تمول من يصفهم "بالإرهابيين والمرتزقة" ومراجعة حسابات البنك المركزي للتحقق مما جرى إنفاقه في السابق.
ويصف الجيش الوطني الليبي أفراد القوات المؤيدة لحكومة الوفاق بالإرهابيين ويصف القوات التركية الداعمة لحكومة طرابلس بأنها مرتزقة.
التعليقات