أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إصدار أحكامها في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 آب/أغسطس الجاري، وذلك بسبب تداعيات الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت.
وكانت الأحكام ستعلن في المحكمة الخاصة ومقرها في هولندا، غدا الجمعة، حكمها في الاتهامات الموجهة إلى أربعة أشخاص باغتيال الحريري و21 شخصا آخرين.
وفي بيان، قالت المحكمة إن قرار تأجيل جلسة النطق بالحكم اتخذ احتراما لذوي الضحايا، وأعربت المحكمة عن تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة.
وقبل الانفجار الذي هز بيروت، يوم الثلاثاء، وخلف 137 قتيلا و5 آلاف من الجرحى، كان لبنان يتطلع لمعرفة الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة بتخطيط وتدبير التفجير الذي وقع بالعام 2005.
وتأسست المحكمة الدولية بموجب المرسوم الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009.
وبعد 3 أعوام من المداولات اتهمت المحكمة في كانون الثاني/يناير 2011، أربعة أعضاء في حزب الله اللبناني، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، باغتيال الحريري و21 شخصا آخرين، وقد أسقطت الملاحقة القانونية عن بدر الدين بعد مقتله في سورية عام 2016. فيما يرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليم المشتبه بهم.
واغتيل الحريري، الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004، في شباط/فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"، لدى مرور موكبه بجانب فندق سان جورج في العاصمة بيروت.
وقتل في التفجير 21 شخصا وأصيب 226 بجروح، ووجهت أصابع الاتهام لسورية التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.
وشكل الحدث آنذاك تهديدا لحزب الله الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال، كما تحملت سورية جزءا من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب وجودها العسكري والاستخباراتي في لبنان.
اقرأ/ي أيضًا | دعوات إلى فتح تحقيق دولي بانفجار بيروت
التعليقات