أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، قرارا يحظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، وذلك بعد أن قرر المدعي العام الأردني، يوم الأربعاء الماضي، تحويل القضية إلى القضاء.
وقررت محكمة صلح جزاء عمان، بالعاصمة الأردنية، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بالنقابة، في قرار يشمل الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".
جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عن كتاب صادر من القاضي محمد الطراونة، عملا بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: مواجهات بين الأمن ومحتجين على إغلاق نقابة المعلمين
وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: تحويل قضية نقابة المعلمين إلى القضاء
التعليقات