مدّدت الحكومة اللبنانية، يوم الإثنين، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت شهرا، تنتهي في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك في قضية انفجار المرفأ.
وأرجعت الحكومة في بيان قرار التمديد إلى "الأوضاع الميدانية الراهنة واستقالة الحكومة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
في السياق، أصدر المحقّق العدلي في قضية تفجير المرفأ، فادي صوان، الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس" للأنباء.
وأفاد مصدر قضائي بأن صوان، الذي تسلم مهامه، الجمعة الماضي، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.
ويُعدّ ضاهر، واحدا من نحو 20 مسؤولا وموظفا في مرفأ بيروت، جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
ويستجوب صوان الثلاثاء، كلا من مدير عام مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ، محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ، ميشال نخوّل.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان، ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع خاص في أيلول/ سبتمبر للنظر في القضية.
ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن محققين أجانب، يشاركون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
اقرأ/ي أيضًا | أين تتجه الأزمة السياسية في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت؟
التعليقات