يرقب لبنان قرار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة الأممية في هولندا، غدا الثلاثاء، أحكاما ضد أربعة من حزب الله نسبت لهم تهم الضلوع في الاغتيال.
وعقب تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس الجاري، وخلف أكثر من 170 قتيلا وآلاف الجرحى، أرجأت المحكمة الأممية النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء، الثامن في آب الجاري.
ويأتي إصدار الحكم باغتيال الحريري بعد نحو 13 عاما على مداولات المحكمة الأممية، التي تأسست بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009، وستصدر المحكمة حكمها غيابيا بحق أربعة من خمسة متهمين.
ووجهت إلى المتهمين الأربعة، وهم: سليم عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا مجتمعين تهمة "المشاركة في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي".
وكان قرار الاتهام الصادر في كانون الثاني/يناير 2011 يشمل: مصطفى أمين بدر الدين بوصفه العقل المدبر للعملية. لكن الادعاء أودع في تموز/يوليو 2016 قرار اتهام معدلا حذف منه ما وجه إلى بدر الدين من تهم، بعد تلقيه تقارير وصفت بأنها موثوقة عن مقتله في سورية، لكن اسم بدر الدين ما زال واردا في قرار الاتهام بصفته شريكا.
ومن المتوقع أن تزيد الأحكام من التوترات المتصاعدة في لبنان، بعد أسبوعين من انفجار مرفأ بيروت، علما أنه حتى قبل الانفجار المدمر في بيروت، كان قادة البلد قلقين من الأحداث بعد صدور الأحكام.
ويرى بعض اللبنانيين أن المحكمة وسيلة محايدة لكشف حقيقة مقتل الحريري، بينما يصفها حزب الله، الذي ينفي تورطه، بأنها مؤامرة لتشويه سمعة الجماعة.
ويعتقد أحد المحللين أن التحقيق المطول والمحاكمة أفقد النتيجة زخمها وقيمتها، علما بأن المتهمين لا يزالون طلقاء.
يذكر أنه في 14 شباط/فبراير 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق وسط بيروت.
التعليقات