مدعية المحكمة الجنائية الدولية تصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا، يصل البلاد في زيارة رسمية تمتد حتى الحادي والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وقال المكتب في تصريح مكتوب تلقته وسائل الإعلام "سيناقش الوفد الزائر خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الوفد سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.

وصرح مصدر حكومي سوداني أن المدعية ستصل، السبت، إلى الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة.

وقال المصدر إن "فاتو بنسودا تصل الخرطوم اليوم السبت في زيارة تمتد لثلاثة أيام تلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير وآخرين إلى المحكمة".

وقالت المصادر محلية إن الزيارة الأولى للمدعية العامة إلى الخرطوم تأتي بدعوة من الحكومة، وستلتقي خلال الزيارة بحمدوك، ووزيرا الخارجية والعدل والنائب العام وتختتم زيارتها بعقد مؤتمر صحافي.

وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن "علي كوشيب"، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية (الدعم السريع)، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير، ليمثلوا أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في نيسان/ أبريل 2019، موافقتها على "مثول "المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما، موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول/ ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين.