طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره، رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. وأفاد البيان بأن عون طلب من وهبة "إجراء اتصالات مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على الأدلة وتسليمها إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك".
وأشار الرئيس اللبناني، وفق البيان، إلى أنه "سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات".
وأوضح مصدر في الرئاسة أن "باسيل نائب ووزير سابق لبناني متهم بالفساد، وإذا كانت هناك أدلة ضده فعلى القضاء اللبناني متابعة الموضوع".
والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على باسيل بسبب تورطه في "الفساد والعلاقات مع حزب الله". وفي رده على العقوبات، قال باسيل: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا".
وأوردت وزارة الخزانة الأميركية أن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية"، متحدثة أيضًا عن فساد "متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة".
وفي مؤتمر صحافي، اتهم مسؤول أميركي باسيل باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إن يقيم مع حزب الله "شراكة سياسية سمحت لحزب الله بتوسيع نفوذه والمساهمة في النظام الحكومي الذي فشل في تأمين حاجات الشعب اللبناني الأساسية".
وباسيل هو صهر الرئيس عون، وكان يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على وقع احتجاجات الشارع.
اقرأ/ي أيضًا | الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جبران باسيل
وفي 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فينيانوس، وعلي حسن خليل بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".
التعليقات