ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ "مزيد من عمليات الإعدام" ضد السجناء، بعد يومين على إعدام 21 مدانا بتهمة الإرهاب.
وأضافت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت "تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة العراقية تعتزم تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام في الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعدمت 21 شخصا".
وطالبت المنظمة الرئيس العراقي برهم صالح بـ"وضع حد لعقوبة الإعدام في البلاد".
ولم يذكر البيان عدد الإعدامات التي يعتزم العراق تنفيذها.
والإثنين الماضي، أعلنت الشرطة بمحافظة ذي قار، في بيان، "تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب" في سجن الناصرية المركزي.
وردا على ذلك، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء.
وتجري محاكمة المتهمين بالإرهاب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".
وتنفيذ الأحكام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها كي تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
التعليقات