تحويل قضية الناشطة السعوديّة الهذلول لمحكمة متخصصة بقضايا الإرهاب

حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة، لجين الهذلول، إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنت عائلتها التي أشارت إلى أنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض اليوم الأربعاء، بعد سنتين من توقيفها.

تحويل قضية الناشطة السعوديّة الهذلول لمحكمة متخصصة بقضايا الإرهاب

الناشطة لجين الهذلول (تصوير شاشة)

حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة، لجين الهذلول، إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنت عائلتها التي أشارت إلى أنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض اليوم الأربعاء، بعد سنتين من توقيفها.

وكشفت لينا الهذلول، شقيقة لجين، الأربعاء، إحالة ملف شقيقتها إلى محكمة قضايا الإرهاب، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "تمت إحالة قضية شقيقتي لجين الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب".

ووصفت لينا شقيقتها التي ظهرت في المحكمة، بأنها كانت "ضعيفة وجسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

كما أشارت إلى أن صوتها "كان خافتا ومهتزا".

وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/ مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحاكِم الهذلول المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة اليوم، تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الإرهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لنشاطات أوقفن بناء على ما وصفته جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات ناشطة.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام الحاكم، الهذلول وآخرين، بأنهم "خونة"، فيما تقول عائلتها إنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجل حقوق الإنسان للسعودية التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتها في إسطنبول عام 2018.

وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في السجن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الهذلول أنهت الإضراب بعد أسبوعين.

واعتبرت المنظمة في بيان أمس الثلاثاء، أنّ "النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فورا ودون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة، بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان تعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير".

التعليقات