رغم الآمال الكبيرة التي عمّت الجزائر بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا، في مثل هذا اليوم من العام السابق، ما زالت البلاد تقف على حافة أزمة مؤسسية في ظل الغياب الطويل لرئيس الدولة بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 عبّر تبون (75 عاما)، عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس "جزائر جديدة"، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.
وبسبب المرض، قضى الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا - لا أحد يعرف أين بالضبط - حيث عولج من فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الرئاسة عودته "خلال الأيام المقبلة" وأن حالته الصحية "في تحسن"، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر، وهو غياب يغذي الشائعات والأخبار المضلّلة.
وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كان عليه في نهاية عهد الرئيس المعزول، عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في نيسان/أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
أدى التململ السياسي - الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون - إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلّقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه "بسبب مرض خطير ومزمن" وعلى البرلمان التصديق على ذلك.
وفي هذه الحالة، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، يصبح رئيسا مؤقتا لمدة أقصاها 90 يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
ودون أن يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 تشرين الأول/أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، السبت، الجزائريين إلى "تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد محذرا من أن الجزائر "مستهدفة".
أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.
من الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ قرابة شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد - المشروع الرئيسي لبرنامجه الانتخابي ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.
وانتخب تبون عبر اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني من انعدام الشرعية، فمدّ يده أولًا إلى "الحراك المبارك" كما أسماه، ثم وعد ببناء اقتصاد "قوي ومتنوع" قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
و"على الرغم من العراقيل الأولى، كان يمكن لتبون أن يخلق شرعية من خلال إطلاق مشاريع كبرى للتجديد السياسي والاقتصادي والمؤسسي. فلم يستطع، أو لم يعرف كيف يفعل ذلك. فمبادرته لم تخلق أي حماس" كما لاحظ الكاتب الصحافي عابد شارف.
وتابع "رئاسة تبون فقدت كل مصداقيتها بل أصبحت عائقا للبلاد".
وبعد مرور عام على رئاسة عبد المجيد تبون، لا يزال ناشطو الحراك والمعارضون السياسيون والصحافيون والمدونون المقربون من الحركة الاحتجاجية، هدفا للمحاكمات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد الجزائر ذوبان احتياطاتها من العملات الأجنبية، وجفاف السيولة، في ظل سوق نفطية تعاني من الأزمة الصحية العالمية.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الجزائر انكماشا اقتصاديا بنسبة 5,2% في 2020 فضلًا عن عجز في الميزانية من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
ويرى اقتصاديون أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز، بما في ذلك طبع العملة، وسيكون اللجوء إلى التمويل الخارجي "حتميا" في الأشهر المقبلة، على الرغم من التأكيدات المخالفة للمسؤولين الجزائريين.
وفي ما يبدو وصفا للوضع الحالي، تساءل الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود "ماذا تفعل بوقتك في الجزائر؟"، ويجيب "بلد بلا أماكن للترفيه بلا مرح (...) عجوز وممل". ويضيف "تحرر لينغلق على نفسه. مات صغيرا ليكبر بلا نهاية. كل شيء آخر هو خُطب وكلام فارغ".
التعليقات