أعلن المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، تنحيه عن متابعة ملف القضية؛ لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وفي المقابل، تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بعدم الخضوع للاستجواب الذي كان مقررا اليوم.
وقالت الوكالة إن "النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، أعلن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب، غازي زعيتر".
ووجه المحقق العدلي في القضية، القاضي فادي صوان، يوم الخميس الماضي، تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، إلى دياب، و3 وزراء سابقين، بينهم زعيتر.
وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في في 4 آب/ أغسطس الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وسيخلف عويدات المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري "الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة"، وفق المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، تمسك دياب بعدم الخضوع للاستجواب الذي كان مقررا اليوم، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر مقرب منه لم تورد اسمه.
وعقب توجيه التهم إليه، قال دياب إنه "رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه (المحقق العدلي) وتجاوز مجلس النواب".
ويقصد دياب بذلك، أن الدستور اللبناني ينص في المادة 70 أن توجيه التهم إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة يصدر عن البرلمان بعد موافقة غالبية أعضائه، وليس عن القضاء العدلي.
وعلى إثر عدم استجابة دياب اليوم، ذكرت قناة "إل بي سي" التلفزيونية الخاصة إنه تم تحديد جلسة للاستماع إليه صباح يوم الجمعة المقبل.
ونقلت "الأناضول" عن مصدر مقرب من الأمانة العامة للبرلمان اللبناني، قوله إن مجلس النواب طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ المستندات المطلوبة للسير بالملف من خلاله.
اقرأ/ي أيضًا | اتهام رئيس الحكومة اللبنانيّة و3 وزراء بانفجار مرفأ بيروت
وهذه الخطوة في حال تمت، تعني تحويل الملف إلى مجلس النواب وليس القضاء العدلي تمهيدا لإحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقبل أيام رفض مسؤولون لبنانيون، بينهم مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، توجيه تلك التهم إلى دياب، واعتبروها استهدافا سياسيا لمقام رئاسة الحكومة وتجاوزا للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
التعليقات