أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردينة "بترا"، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
وينص القانون الذي صوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.
كما ينص مقترح القانون الذي صوت إلى جانبه أعضاء كنيست عن "كاحول لافان"، بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.
التعليقات