أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، سعى عبر وسيط، لرشوة المنظمة بقيمة 2 مليون دولار، وذلك غداةَ تحقيق نشرته وكالة "بلومبرغ"، وجّه تهما مالية وحقوقية إليه.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها، اليوم الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقا في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق "بلومبرغ"، الذي نُشر أمس الإثنين. وأوضحت ويتسون أنها لم تكن تعرف أن بن زايد يقف وراء المبلغ المذكور.
وكشف تحقيق "بلومبرغ" عن تآمر ين زايد على قطر من خلال بنك "هافيلاند" في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.
وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق، غراهام روبسون، في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".
وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت: "استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".
ووفق تحقيق "بلومبرغ"، "قدم روبسون الـ2 مليون دولار لـ"هيومن رايتس ووتش"، بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي".
كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".
التعليقات