ارتفعت حصيلة الضحايا في حادث غرق معمل للألبسة جرى تشغيله دون تصريح قانوني بمدينة طنجة شمال المغرب صباح الإثنين، إلى 28 ضحية غالبيتهم من النساء؛ في الوقت الذي جرى فيه تحميل المسؤولية للجهات المعنية بسبب عدم تدخلها في الوقت المناسب، وفقا لمصادر متطابقة اليوم، الثلاثاء.
وأكدت القناة العمومية الثانية "دوزيم" الحصيلة، وكذلك مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
من جهتها، لم تنشر السلطات المغربية أية حصيلة جديدة لضحايا الحادث، منذ إعلانها بالأمس أن فرق الإنقاذ انتشلت 24 جثة، مع الإشارة إلى أن إنقاذ 10 أشخاص واستمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين في قبو تحول مصنعا.
وبدأت مراسم دفن الضحايا ليل الإثنين – الثلاثاء، بينما شمعت السلطات الفيلا التي وقع بها الحادث في إطار التحقيق القضائي في ملابسات الحادث.
ونقلت القناة الثانية عن القائد الجهوي للوقاية المدنية في طنجة، عبد الرحيم قباج "غمرت المياه فجأة الفضاء المغلق حيث وجد الضحايا أنفسهم محاصرين دون أي منفذ إغاثة، ما أدى إلى وفاتهم غرقا".
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في رسالة تعزية لأسر الضحايا "سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك ضحايا أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام".
وتواصلت التساؤلات اليوم في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية وجود هذا المعمل الذي وصفته السلطات بالسري وسط حي سكني دون علمها.
واعتبرت صحيفة "المساء" أن "جانبا مهما من مسؤولية هذه الفاجعة تتحملها السلطات المحلية التي لم تتدخل في الوقت المناسب لإغلاق هذه الوحدة الصناعية، التي لا يمكن أن يخفى وجودها عن أعينها".
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، إنه "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمعامل دون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه دون ترخيص منها".
اقرأ/ي أيضًا | بلينكن: حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ما زال بعيدا
التعليقات