عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى بلاده، اليوم، الجمعة، بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.
وهذه هي ثاني رحلة علاجيّة لتبون في ألمانيا.
وقال التلفزيون الحكومي "عاد اليوم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، إلى أرض الوطن"، بعدما غادرها في العاشر من كانون الثاني/يناير، إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.
وأضاف التلفزيون أنّ طائرة الرئيس حطّت في "المطار العسكري في بوفاريك، جنوب غرب العاصمة الجزائرية، حيث كان في استقباله رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الفريق، سعيد شنقريحة".
وظهر تبون في نشرة الأخبار الرئيسية واقفًا بدون ضمّادات في قدمه اليمنى، وهو يتبادل التحية مع مستقبليه.
ومن خلال مواقع تتبع حركة الطيران في العالم، رُصِد وصول طائرة الرئيس إلى مطار بوفاريك في الساعة الخامسة (16:00 ت غ).
وكان تبون، البالغ 75 عامًا تلقّى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا نهاية 2020، وعاد في 29 كانون الأول/ديسمبر إلى بلاده بدون إكمال العلاج بسبب التزامات له تتصل ببعض "الملفات الطارئة".
وفي 10 كانون الثاني/يناير، عاد مرة أخرى إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في قدمه اليمنى، إثر "مضاعفات" إصابته بفيروس كورونا.
والخميس، شكر الرئيس الجزائري نظيره الألماني فرانك، فالتر شتاينماير، على مستوى الرعاية الطبية التي تلقّاها في بلاده، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام المحلية إعلان نهاية رحلة العلاج بالنسبة لتبون.
وتسبّب طول غياب الرئيس تبون عن بلده منذ إصابته بكوفيد في تشرين الثاني/أكتوبر ونقله العاجل إلى ألمانيا، بإثارة جدل كبير، خصوصًا أنّ البلد يمر بأزمة سياسية واقتصادية تفاقمت مع الأزمة الصحية.
وكتب الصحافي والمحلل السياسي، عابد شارف، على تويتر "استفيقوا! الرئيس عبد المجيد تبون غائب منذ شهر. ومنذ منتصف تشرين الثاني/أكتوبر لم يقض في البلد سوى 12 يوما. ألا يقلق هذا أي مسؤول وأي مؤسسة بأن يتكرر ذلّ الولاية الرابعة؟".
ويشير بالولاية الرابعة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة في الدماغ في 2013، أفقدته القدرة على الحركة والكلام، لكنّه تمسّك بالحكم حتى اضطره الحراك الشعبي والجيش إلى الاستقالة في نيسان/أبريل 2019.
وتزامنت عودة تبون مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22 شباط/فبراير، وتخوّف السلطة من عودة الاحتجاجات والتظاهرات في الشوارع وكيفية التعامل معها.
كما ينتظر أن يشرف تبون على مصادقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الجديد، الذي وعد به، تحسّبا لانتخابات محلية وتشريعية لم يتم بعد إعلان تاريخها.
كما أنّ وسائل الإعلام المحلية تحدثت، كثيرًا، عن إمكان حصول تعديل حكومي وشيك.
وكان تبون أشار إلى ذلك يوم مغادرته الأخيرة نحو ألمانيا، بحيث عبّر عن عدم رضاه على عمل حكومة عبد العزيز جراد التي "لها وعليها"، كما قال.
وخلال غياب الرئيس، قدّم المؤرخ الفرنسي، بنجامان سنورا، تقريره ومقترحاته للرئيس، إيمانويل ماكرون، حول المصالحة بين الجزائر والمستعمر السابق.
وأعلن الرئيسان إثر مكالمة هاتفية في 25 كانون الثاني/يناير التزامهما "استئناف العمل معًا"، على الملفات ذات الاهتمام المشترك، "ولا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية وملف الذاكرة"، وذلك فور عودة تبون إلى البلاد.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عبّر تبون عن رغبة في تجسيد "الجزائر الجديدة"، لكنه يجد نفسه على رأس بلد في طريق مسدود مع مؤسسات محجوبة واقتصاد هش.
وتعرف أكبر دولة في منطقة المغرب العربي ذوبان احتياطيّاتها من العملات الأجنبية، بسبب تراجع مداخيل تصدير النفط والغاز المرود الأساسي للدولة.
ورغم توقف مسيرات الحراك في آذار/مارس الماضي، بسبب وباء كوفيد-19، ما عدا في مناطق قليلة، إلا أنّ العديد من المعارضين ونشطاء الحراك تم اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم بالسجن في مناخ من القمع، كما ندّدت منظمات حقوق الإنسان.
ووفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تدعم سجناء الرأي، فإن عشرات الأشخاص مسجونون حاليًا في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك. وفي 90% على الأقل من القضايا لا يوجد في ملفات المحاكمات سوى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
التعليقات