أفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن أكثر من 30 من معتقلي الرأي بينهم الصحافي والناشط خالد درارني، غداة إعلان الرئيس الجزائري عفوًا على مشارف الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي الواسع.
وقالت وزارة العدل الجزائريّة، في بيان، إنّه جرى "الإفراج عن 33 شخصًا"، موضحةً أنّ "الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتقلين يجتمعون بأقاربهم في مناطق عدّة، بما في ذلك منطقة القليعة غربي الجزائر العاصمة، حيث انتظرت عائلات وصحافيّون طوال اليوم عمليّات إطلاق السراح.
ومن بين المفرج عنهم من سجن القليعة، خالد درارني، الذي سبق أن صدر بحقّه في أيلول/سبتمبر حكم بالسجن عامين مع النفاذ، وتحوّل رمزًا للنضال من أجل حرّية الصحافة في الجزائر.
وقال أحد محامي الدّفاع عن مراسل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسيّة، ومنظّمة "مراسلون بلا حدود"، عبد الغني بادي، "إنّه حرّ"، موضحًا أنّ الإفراج عن درارني "موقّت".
وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يُفترض أن يصدر في 25 شباط/ فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقّه.
وقال الصحافي البالغ 40 عاما في فيديو عبر يوتيوب بعد إطلاق سراحه، إنّه يشكر جميع مَن ساندوه ودعموا معتقلي الرأي، معتبرًا أنّ دعمهم ضروري وأنّه "دليل على براءتنا".
ورحّب الأمين العام لمنظّمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف دولوار، الجمعة، بالإفراج عن درارني، معتبرًا أنّه يأتي في "الاتّجاه الصحيح" من أجل "التحوّل الإيجابي للجزائر".
وكتب دولوار على تويتر: "حرّية الصحافة شرط للتحوّل الإيجابي للجزائر. إنّ العفو الذي منحه الرئيس تبون يسير في الاتّجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. خالد درارني سيتمكّن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرّة وموثوقة".
وأكّدت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، الإفراج أيضًا عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.
ورحّبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح ناشطين في الجزائر. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: "نتطلّع إلى أن نرى خطواتٍ مشجّعة كهذه تتواصل".
من جهته قال المسؤول الإقليمي في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بن شمسي، إنه "سعيد للغاية بمعرفة أن خالد درارني قد أطلِق سراحه أخيرًا". وكتب على تويتر "ما كان ينبغي أن يقضي دقيقة في السجن. كان يؤدي وظيفته فقط".
وكان نكاز قد بدأ إضرابًا عن الطعام في وقت سابق من النهار احتجاجًا على تمديد توقيفه "دون دواء وطبيب" وسط "تفاقم" مرضه. وأعرب عبد الغني بادي عن أمله في أن يشكّل العفو الرئاسي "خطوة أولى نحو انتقال سياسي حقيقي".
وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أعلنت وجود نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم "تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية".
وكان تبون قد أعلن الخميس، في خطاب له، أن ما "بين 55 و60 فردًا (...) سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غدًا"، في إشارة إلى المعتقلين الذين يشملهم العفو، دون ذكر اسم أي منهم.
وجاءت مبادرة تبون بعيد عودته من رحلة استشفائية في ألمانيا وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019 وأدى الى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة في نيسان/ أبريل من العام نفسه.
وتعطلت غالبية تظاهرات الحراك منذ آذار/ مارس بسبب الأزمة الصحّية، لكن نشطاءه يواصلون المطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر في أنحاء البلاد، الإثنين.
ونُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن الجمعة، يوم خروج تظاهرات الحراك في العادة، وسط العاصمة وخاصة في محيط "ساحة البريد المركزي" حيث يتجمّع المتظاهرون.
وتجمع آلاف الجزائريين الثلاثاء في خراطة (شرق) التي تعتبر مهد الحراك الاحتجاجي، ونادوا بشعارات تدعو إلى "إسقاط النظام" و"الإفراج عن معتقلي الرأي".
من جهته، عبّرنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، عن أسفه لأنه "باستثناء الإفراج عن المعتقلين (...)، يواصل تبون تطبيق خريطة الطريق التي وضعها والالتزام ببرنامجه للتوجه إلى تنظيم انتخابات تشريعية لإنهاء الحراك".
وأعلن تبون في خطابه نيته حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد موعدا لها. وشدد صالحي على أن "الديمقراطية لا تتلخص في الانتخابات، بل تشمل ممارسة الحريات الديمقراطية"، مضيفا أن "الحراك يطالب بتغيير النظام عبر مسار ديمقراطي حقيقي ومفتوح".
ورأى الكاتب والإعلامي عابد شارف، في مقال نشره على موقع "ميدل إيست آي"، أنه "عبر فتح آفاق الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية، يأمل الرئيس في تغيير الوضع وإعادة الحياة السياسية إلى المؤسسات لإخراجها بشكل دائم من الشارع".
التعليقات