وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تنفيذا لقرار أعلنه يوم الخميس الماضي، كما أجرى تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة عبد العزيز جراد، تضمن تعيين 6 وزراء جدد، من دون مساس بالوزارات السيادية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع اليوم مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني".
وتوقيع هذا المرسوم هو بمثابة خطوة قانونية تعني نهاية عمل المجلس (بمثابة مجلس النواب) بعد الإعلان السياسي عن حله.
والخميس، أعلن تبون، في خطاب له، حل المجلس، الذي تم انتخابه في أيار/ مايو 2017، ضمن حزمة قرارات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019.
وشملت القرارات إطلاق سراح عشرات المعتقلين في مسيرات الحراك، والتحضير لإعلان تعديل حكومي.
وقال تبون إنه "قرر حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة"، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وبحسب قائمة نشرتها الرئاسة، تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة، وتم تعيين 6 وزراء جدد.
والوزراء الجدد هم: أحمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي، وطارق بلعريبي، وزيرا للإسكان، خلفا لكمال ناصري، الذي نقل إلى الأشغال العامة، وحسين شرحبيل، وزيرا للرقمنة، خلفا لمنير براح.
كما تم تعيين كمال ميهوبي، وزيرا للري، خلفا لازرقي براقي، ودليلة بوجمعة، وزيرة للبيئة، خلفا لنصيرة بن حراث، ومحمد بوغازي، وزيرا للسياحة، خلفا لمحمد حميدو.
فيما احتفظ بحقائبهم وزراء الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والمالية أيمن بن عبد الرحمان، إضافة إلى وزارة الدفاع، التي يتولاها تبون.
وأجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نيسان/ أبريل 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في أيار/ مايو 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد بوتفليقة.
وتولى تبون الرئاسة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.
التعليقات