صدق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على قانون جديد للانتخابات يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، وإقرار مبدأ المناصفة الكاملة بين الجنسين وتشديد تدابير استبعاد المال الفاسد عن الانتخابات، ومنع كل محاولة للتزوير، وذلك عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن تبون أكد خلال الاجتماع أنه يجب سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.
وينتظر أن يصدر تبون مرسومين، أحدهما يتعلق بالقانون ذاته، والآخر باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية ومحلية جديدة.
وترجح مصادر إعلامية أن الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة ستعقد في حزيران/يونيو المقبل، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.
وشدد تبون، بحسب بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة شرط سن ترشح الشباب، والذي كان محدداً بـ 24 سنة، ورفع حصة الشباب في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث. ورفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.
وطلب تبون مراجعة بنود في القانون الانتخابي تخص العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة، وهي العتبة التي رفضتها غالبية الأحزاب السياسية، واقترح تبون "مراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية"، دون أن يتم توضيح كيفية هذه المراعاة، ما إذا كانت العتبة ستلغى أم يتم خفض التوقيعات المطلوبة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي الذي طال الانتخابات السابقة.
وتسمح القائمة المفتوحة للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف فيه.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة كانت تمنح مقابل رشاوى، حيث يضمن ذلك للمرشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي إلى الحكم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 شباط/فبراير من العام ذاته.
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: الآلاف يتظاهرون للمطالبة بدولة مدنيّة
التعليقات