احتشد مئات من عناصر الأمن التونسيّ، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة بالعاصمة، احتجاجا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات السابقة معها، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ورفع المحتجون شعارات "حقي ما نسلم فيه"، و"هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية" و"منحة الخطر (مقدار مالي نظير المخاطر التي يواجهها الأمنيون) واجب وطني".
وكانت النقابة العامة للأمن الداخلي، والتي تضم 9 نقابات، قد دعت قبل أيام لاحتجاج اليوم، دون أن يصدر تعقيب من وزارة الداخلية أو الحكومة بشأن المطالب حتى إعداد هذا الخبر.
من جانبه، قال رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، معز الدبابي: "نطالب بإقرار أمر حكومي لتنفيذ تعهدات تمت 2014 و2019".
وفي 2014 و2019 قدمت الحكومة للعناصر الأمنية تعهدات بإقرار مطالبهم التي تشمل منحا إضافية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والتصديق على قانون يحميهم من الاعتداءات.
وقال سكرتير نقابة موظفي إدارة المصالح المشتركة التابعة لوزارة الداخلية، شوقي بن سليمان: "اليوم سيبدأ البناء لتكوين مكتب نقابي موحد للتفاوض مع الرئاسات الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة)".
وأوضح بن سليمان، في تصريحات للوكالة، أن التفاوض يسعى "لتلبية مطالب الأمنيين وتصحيح المسار المهني وإنفاذ التعهدات والقرارات".
وفي شباط/ فبراير الماضي، تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقائه وفدا من النقابة بدراسة إعادة تقييم "منحة الخطر".
وتطلب العناصر الأمنية رفع منحة الخطر التي تصل حاليا 250 دينارا (نحو 91 دولارا) شهريا إلى 900 دينار (327 دولارا) بدعوى "المخاطر التي التي يواجهونها"، وفق إعلام محلي.
ومنتصف شباط/ فبراير الماضي، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء، تسجيل اقتصاد البلاد تراجعا قياسيا بنسبة 8.8 بالمئة في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.
التعليقات