قرّرت المحكمة الدستورية كويتيّة، اليوم، الأحد، إبطال عضويّة أبرز نواب المعارضة في البرلمان، بدر الداهوم، ما يبرز حجم الخلافات بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وسبق أن دين الداهوم بإهانة أمير البلاد الراحل، قبل أن تبرّئه منها أعلى محكمة استئناف في البلاد.
اشتهر الداهوم في الكويت بسبب احتجاجاته الصاخبة ضد الحكومة.
وفي الأسابيع الأخيرة، بلغ الخلاف بين المجلس المنتخب في البلاد والحكومة المعينة من قبل الأمير، ذروته.
وبالرغم من أن مجلس الأمّة الكويتي يتمتع بهامش ديمقراطية أكبر بكثير مقارنة دول الخليج الأخرى، إلا أنّ سلطاته لا تزال محدودة، ويمكن للمشرعين تقديم تشريعات واستجواب الوزراء، بالرغم من احتفاظ الأمير بسلطة مطلقة وتقلد أفراد الأسرة الحاكمة المناصب العليا في البلاد.
كانت الحكومة قد استقالت في وقت سابق من العام الجاري، إثر احتجاج النواب على تعيينات وزارية جديدة، وأصدر أمير الكويت مرسومًا في وقت لاحق يقضي بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتبارًا من الثامن عشر من فبراير/شباط، لسحب فتيل التوترات.
تعليق عمل المجلس دفع الإمارة الثرية بالنفط نحو أسوأ أزمة منذ عقود، وأعاق جميع الجهود الرامية إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي، فيما اجتمع نحو أربعة وعشرين نائبا لمناقشة الخطوات المقبلة اليوم الأحد، بدا أن حالة انعدام الثقة آخذة في التصاعد.
فالنواب يشكون في وجود دوافع سياسية وراء قرار المحكمة، وطالب بعضهم بإجراء تعديلات قانونية عاجلة للحد من نفوذ وتأثير المحكمة على المجلس التشريعي المنتخب.
وتأتي الخطوة في وقت تشعر فيه شخصيات المعارضة في الكويت، بتضييق الخناق عليها بشكل متزايد، وسط تعليق عمل المجلس النيابي وفرض حظر التجول على مستوى البلاد، بسبب جائحة كورونا وهو ما يمنع المواطنين من مغادرة منازلهم بعد الخامسة مساء.
اقرأ/ي أيضًا | وفاة مسؤول كويتي بارز
وقال المحلل السياسي الكويتي، محمد اليوسف، إنّ الحكم ينظر إليه كمحاولة من جانب الحكومة لإقصاء منتقد لاذع عن المشهد السياسي، مضيفًا أن ذلك يمثل مؤشرا سيئا على كيفية تعامل الحكومة مع المعارضة.
التعليقات