استمرار الاحتجاجات الجزائريّة ضد الانتخابات

شهدت مدن جزائرية عدّة، اليوم، الجمعة، مسيرات جديدة للحراك الاحتجاجي، رافعة شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش ومعارضة للانتخابات التشريعية المبكرة.

استمرار الاحتجاجات الجزائريّة ضد الانتخابات

من تظاهرات اليوم (أ ب)

شهدت مدن جزائرية عدّة، اليوم، الجمعة، مسيرات جديدة للحراك الاحتجاجي، رافعة شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش ومعارضة للانتخابات التشريعية المبكرة.

وفي العاصمة الجزائر، بدأت المسيرات بخروج المصلين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، كما في مسجد الرحمة ومسجد ابن باديس والمؤمنون، ليحتشدوا بالآلاف في ساحات موريس أودان والبريد المركزي، كما شاهد مراسل وكالة فرنس برس.

وعلى غير العادة، كان الانتشار الأمني خفيفًا، واقتصر على الأماكن الحسّاسة، كمقر الحكومة والرئاسة وكذلك مبنى التلفزيون.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في بجاية وقسنطينة وعنابة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) ووهران (غرب).

وشهدت العاصمة توقيف عدد من الناشطين قبل نهاية المسيرة، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وهران ومستغانم، بحسب مراسلين محليين.

أما في باقي المناطق، فتفرّق المتظاهرون دون تسجيل حوادث.

وكان الشعار الغالب في بداية المسيرات، كما في كل جمعة، "دولة مدنية وليس عسكرية" و"مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية" وكذلك "لا للانتخابات يالعصابات".

وبالنسبة لمعاذ، السبعيني المتقاعد الذي كان مشاركا في مسيرة بالعاصمة، فإن "كل ما يقترحه النظام سواء انتخابات او حوار مرفوض جملة وتفصيلًا"، وتابع "يطلبون منا أن نقبل التغيير داخل مؤسسات النظام الحاكم، ونحن نطالب بالتغيير الجذري لكل النظام".

وكانت بارزة اليافطات الصغيرة التي رفعها المتظاهرون، وكلّها تحمل عبارات تدعو لـ"حرية الصحافة" و"استقلال العدالة".

وكان كريم، وهو طالب يبلغ 23 سنة، يحمل يافطة صفراء كتب عليها بالأسود "دقيقة صمت على روح العدالة"، وقال "العدالة هي حامية الديموقراطية، وإذا تم تغييبها أو تسييسها كما يحدث الآن فلا مجال لبناء دولة الحق والقانون".

وما زالت السلطة مصممة على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 12 حزيران/يونيو، رغم المعارضة الواسعة المعبّر عنها في مختلف مسيرات الحراك.

وقال الشاب عزيز بوشيبان (33 عاما) "الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يريد تنظيم انتخابات بدون شعب، العسكر عن طريق واجهتهم المدنية يستدعي ما يسمى الهيئة الناخبة الرسمية، والشعب يرد بالهيئة الناخبة الحقيقية في الشارع".

التعليقات