أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات مع 18 موقوفا على خلفيّة قضية الأمير حمزة، وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، قوله إنَّ "التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة أوقفت 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم ’الفتنة’".
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اكتمال تحقيقاتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله.
وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.
وأضاف النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، في بيانه، أمس، أنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة".
وتابع: "تعكف نيابة أمن الدولة على إجراء المقتضى القانوني (لم يوضحه) لإحالتها (القضية) إلى محكمة أمن الدولة".
وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.
وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 نيسان/ أبريل الجاري.
وكان الأمير حمزة وليا للعهد حتى عام 2004، حين حل محله الحسين، وهو الابن البكر للملك عبد الله، ولم يكن حينها قد أكمل الحادية عشرة من عمره.
التعليقات