دعوات لفتح تحقيق في شبهات فساد ضد جونسون

دعا نواب في حزب العمال البريطاني، اليوم، الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل "كامل" في طريقة إنفاق حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أموال دافعي الضرائب البريطانيين، إثر اتهامات بالمحسوبية في منح عقود وتمويل محتمل غير قانوني لتجديد شقته.

وأول من أمس، الجمعة، شنّ المساعد السابق لجونسون، دومينيك كامينغز، هجوما استثنائيا عنيفا عليه، وعدّه "غير متمتّع بالكفاءة"، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة.

وبين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع خطيبته وابنهما في داونينغ ستريت. وبعد أشهر من الجدل، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان، الجمعة، إنّ جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".

وقالت النائبة العمالية، جيس فيليبس، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، الأحد، "لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جدا، ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع"، وأضافت أن "ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي"، مشيرة إلى أن حزب العمال سيطرح هذه القضية العاجلة الأسبوع المقبل في البرلمان.

وفي مواجهة هذه الادّعاءات، التي ظهرت بعد اتهامات أخرى بالمحسوبية تتعلق خصوصا بمنح عقود عامة لأقارب أعضاء في الحكومة، قالت إن تحقيقا من هذا النوع يفترض أن يدرس "ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته".

وتبادل جونسون رسائل نصية مع الصناعي جيمس دايسون، كما كشفت "بي بي سي"، التي أوضحت أن دايسون طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء "تسوية" الوضع الضريبي لموظفيه، الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة.

ويبدو أن جونسون رد في آذار/مارس 2020 قائلا "سأقوم بتسوية الأمر غدا! نحن بحاجة إليك".

ونفت حكومة المحافظين مرة أخرى كل المعلومات، صباح الأحد.

وقالت وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، لـ"سكاي نيوز" إنّ "رئيس الوزراء تكفل بتغطية تكاليف تجديد شقته وهذا واضح تماما"، مؤكدة أنه "تصرف ضمن القواعد طوال العملية"، وأضافت أن "المعلومات المناسبة نشرت في بيان عام"، معتبرة أن هذه القضية تهدف إلى صرف انتباه البريطانيين عن "المهمة الرائعة" التي قامت بها الحكومة في مواجهة وباء كوفيد -19.

وأكّدت مفوضية الانتخابات التي تنظم التبرعات للأحزاب السياسية وإنفاقها، أنها تحقق في القضية.